رفض الرئيس الايراني محمد خاتمي استقالة وزير الخارجية، كمال خرازي، من الحكومة في اعقاب مطالبة 3 نواب اصلاحيين مقربين من خاتمي بمساءلة خرازي عن فاعلية سياسة ايران الخارجية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
وفيما اكد مسؤول ايراني رفيع لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومات عن تقديم خرازي لاستقالته نفى ان يكون الرئيس خاتمي قد قبل بشروط خرازي لعودته عن الاستقالة وفي مقدمتها ان يسحب النواب الثلاثة ورقة مساءلته من البرلمان.
تجدر الاشارة الى ان خرازي يرتبط عائلياً ببيت المرشد الايراني الاعلى، آية الله علي خامنئي، ويحظى «بغطاء» سياسي يجعل امر مساءلته تجاوزا «لخطوط حمراء». وقد تسلم حقيبة الخارجية الايرانية في حكومة الرئيس خاتمي نتيجة رفض المرشد الاعلى اسنادها الى شخصيات مقربة من خاتمي مثل محسن امين زاده وعلي رضا معيري والدكتور محمد صدر، واستمر فيها بعد ان اعاد خاتمي تشكيل حكومته الجديدة في اعقاب فوزه الساحق في انتخابات الدورة الثانية للرئاسة.
وكان خرازي قد هدد قبل اسبوعين بتقديم استقالته ما لم يسحب النواب الاصلاحيون ورقة مساءلته غير ان الرئيس خاتمي اكد ان من حق النواب مساءلة الوزراء وان رئيس الجمهورية لن يتدخل لحرمان النواب من حقهم.
ولكن بعد تحذير المرشد الاعلى للنواب من «تجاوز الخطوط الحمراء، يستبعد المراقبون السياسيون ان تجري مساءلة خرازي في وقت قريب.
الى ذلك دعا رئيس مجلس الشورى الايراني، مهدي كروبي، امس الى رفع الاقامة الجبرية المفروضة على آية الله منتظري، الذي كان مرشحاً لخلافة الخميني قبل ان يصبح مغضوباً عليه.
ولا يزال منتظري، رغم الاقامة الجبرية المفروضة عليه، يحظى بنفوذ واسع في الاوساط الدينية الشيعية.