اعلن مجلس الوزراء السعودي امس عن تفاصيل لمشروع تخصيص قطاع البريد السعودي وتحويله الى مؤسسة عامة يشترك في ادارتها القطاعان الحكومي والخاص. وطبقا للقرار سينشأ كيان جديد هو مؤسسة البريد السعودي بدلا من المديرية العامة للبريد، تنقل اليه حقوق والتزامات الكيان القديم، ليخرج هذا القطاع من عباءة وزارة البرق والبريد والهاتف. واوضح القرار ان تسوية اوضاع نحو 10700 موظف ستتم عبر لجنة خاصة، فيما سيتم نقل الموظفين المثبتين على بندي الاجور والتشغيل الى المؤسسة.
وفي شأن آخر، اطلق مجلس الوزراء قرارا يعتبر بمثابة (جرس انذار) صريح حيث طالب القرار كل جهة حكومية بأن ترفق لوزارة المالية والاقتصاد الوطني من حسابها الختامي تقريرا مستقلا يتضمن المبالغ التي تم الالتزام بها بما لا يتفق مع مرسوم الميزانية العامة للدولة وغيره من الانظمة والتعليمات وما تم اتخاذه بشأنها، مطالبا في نفس الوقت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة عند رفع الحساب الختامي للدولة وتقرير الديوان حيالها، بارفاق ملخص للتقارير المستقلة يتضمن التجاوزات ومدى تكرار حدوثها ومقدار التجاوزات.