طالب ثمانون بحرينياً امس بالعودة الى وظائفهم بوزارتي الدفاع والداخلية اللتين فصلوا منهما في الفترة ما بين 1994 و1996 وهي فترة الأحداث التي شهدتها البحرين.
ومنع الطقس الحار المفصولين من تنفيذ اعتصام امام جمعية حقوق الانسان البحرينية، واعتصم حوالي 18 شخصاً ممثلين عنهم في داخل مبنى الجمعية، مطالبين بالعودة الى وظائفهم وتعويضهم عن الفترة الماضية التي توقفت فيها رواتبهم.
وتراوحت اعمار المفصولين ما بين 25 و40 عاماً، ومعظمهم جنود وضباط صف. وقال سلمان كمال الدين نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان التي تبنت هذه القضية منذ حوالي العام، لـ«الشرق الأوسط» ان الجمعية خاطبت ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في وقت سابق ووعد خيراً، ووجه لاستبيان وتوضيح الأسباب القانونية من وزارتي الداخلية والدفاع، لعدم ارجاع المفصولين لأعمالهم.
وبحسب المعتصمين فان التهم الموجهة لهم تراوحت ما بين حيازة متفجرات، والتخابر مع دول اجنبية، والمشاركة في اعمال الشغب التي تعرضت لها البحرين في تلك الفترة، وتراوحت مدد الاعتقال التي تعرض لها معظم المعتصمين ما بين 3 أشهر و4 سنوات ما عدا محمد عبد الله الذي قال انه كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد بتهمة التخطيط لاغتيال ولي العهد (الملك حالياً) إلا ان الجميع قد أفرج عنهم بموجب العفو العام الذي أصدره الملك حمد بعد توليه دفة الحكم قبل ثلاث سنوات. وقال عبد الحسين حبيب الذي كان يعمل في المختبر الجنائي في وزارة الداخلية ان المفصولين يعانون من ضغوط مادية كبيرة جراء حرمانهم من مرتباتهم لفترات طويلة وارتباطاتهم بقروض والتزامات مادية مختلفة.