بعد ساعات من طلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك منه تشكيل حكومته الجديدة، أعلن جان ـ بيار رافاران مساء أمس عن تشكيلته الوزارية التي لم تشهد أي تغيير في الحقائب السيادية كما كان متوقعاً. فقد أبقى رافاران، على دومينيك دو فيلبان وزيراً للخارجية، وعلى ميشال اليو ـ ماري وزيرة للعدل، ودومينيك بربن وزيراً للدفاع وفرانسيس مير وزيراً للاقتصاد.
ومن الأسماء الجديدة التي برزت في التشكيل الحكومي الجديد، نيكولا لافونتين الوزيرة المفوضة للصناعة، واندريه لامبار الوزير المفوض للميزانية، وكلودين انيوريه (رائدة فضاء) وزيرة للبحث العلمي.
وعين رافاران كذلك نوال لونوار وزيراً مفوضاً للشؤون الأوروبية بدلاً عن رينو دونديو دو فابر الذي كان قد اعلن عزوفه عن المنصب ليكرس وقته لمدينة تور التي انتخب عنها. إلا أن سبب تغيير دو فابر كان مخالفاً لهذا التفسير الشخصي. فالوزير الذي امضى في الوزارة اربعين يوماً، صار مهدداً بالملاحقة القضائية بسبب فضيحة مالية تعود عدة اعوام الى الوراء، ولذلك فضل الانسحاب. ويعتقد المراقبون أن شيراك ورافاران قد أوعزا لدو فابر بضرورة اعلانه الطوعي عن التخلي عن منصبه الوزاري تجنباً لإعادة فتح ملفه السابق.