توصل الحزب الحاكم في ماليزيا إلى «حل توفيقي» بشأن الأزمة التي كان قد فجرها رئيس الوزراء مهاتير محمد حين أعلن يوم السبت الماضي عن اعتزامه الاستقالة ثم تراجع بعد ذلك بساعات أمام الحاح مسؤولي الحزب.
وأعلن المسؤولون في حزب المنظمة الماليزية الوطنية المتحدة، أمس، أن الحل التوفيقي يقضي بأن يبدأ مهاتير (76 سنة) في عملية نقل تدريجية للسلطة الى نائبه عبد الله أحمد بدوي، على أن يتنحى نهائياً بعد استضافة ماليزيا للقمة المقبلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اكتوبر (تشرين الاول) .2003 وأوضحت المصادر أن الحزب الحاكم الذي كرس اجتماعه امس لقضية استقالة مهاتير لم يبحث موعد اجراء الانتخابات العامة المقبلة. وحسب المصادر نفسها، فان مهاتير سيعلن عن استقالته رسمياً بعد عودته من اجازته الصيفية التي يقضيها في ايطاليا.
ولم يكشف مهاتير عن سبب رغبته في الاستقالة، إلا أن مصادر مطلعة من داخل الحزب الحاكم كشفت أن رئيس الوزراء صار يشعر بأنه قضى مدة طويلة في الحكم (21 سنة) وانه بحاجة ليقضي وقتاً أكثر مع عائلته.
ومن جانبه، دعا أنور ابراهيم، النائب السابق لرئيس الوزراء والخصم الأساسي لمهاتير، إلى «احترام» قرار مهاتير بالاستقالة.