توقع علي محمد عثمان يس وزير العدل السوداني ان يستتبع توصل الحكومة وحركة قرنق الى اتفاق «حدوث تعديلات دستورية في المرحلة القادمة لتضمين الاتفاق في الدستور وضمان تنفيذه». وقال يس في تصريحات امس «ان المرحلة القادمة ستشهد تعديلات وزارية تستوعب المستجدات علي الساحة السياسية وان الابواب مفتوحة لكافة القوى للمشاركة وان أي اتفاق لا بد أن يشمل تنازلاً من الطرفين والتسوية الشاملة تعني القبول بالسلام». واشار الى ان الاتفاق حول مسألة الدين والدولة «لم يكن مستغرباً لان الشريعة الاسلامية في فهمها الصحيح تعني الاهتمام بالاقليات وحقوق المسلمين الكاملة في الاحتفاظ بالعقيدة والدين والنظام المتكامل للحياة وكذلك الامر بالنسبة لغير المسلمين».
ومن جانبه اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان اتفاق السلام «لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة لصبر ومجاهدات اهل السودان وأن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة وأن رايات السلام قد بدأت تلوح في الافق».
وكان الوفد الحكومي الذي قاد المفاوضات قد عاد الى الخرطوم مساء اول من أمس وسط استقبالات شعبية نظمها المؤتمــــر الوطني (التنظيم الحاكم). وعقد الوفد مؤتمراً صحافياً في المطار تحدث فيه عدد من المسؤولين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الاسابيع السبعة التي استغرقتها المفاوضات.
وأوضح د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية السوداني لشؤون السلام والذي قدم تقريراً لمجلس الوزراء حول المفاوضات ردا على اسئلة الصحافيين حول الموقف المصري من الاتفاقية «ان الموقف المصري هو بخلاف ما يرد في اجهزة الاعلام فلم يصلنا اي تحفظ من مصر ونحن نهتم بالموقف المصري ونقدر للمصريين وقوفهم دائماً بجانب وحدة السودان والوصول الى سلام، ونهتم جداً بابلاغهم اولا بأول تطورات موقف السلام، ومتأكدون من مساندتهم لوحدة البلاد وهذا ينطبق ايضا على الاشقاء في ليبيا وبقية الدول العربية».