وجه المجلس الوطني للاعلام في جلسة عقدها امس في حضور وزير الاعلام غازي العريضي وممثلين عن وسائل الاعلام المرئي والمسموع، انذاراً الى المؤسسات الاعلامية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية، وبصورة خاصة «المؤسسة اللبنانية للارسال» (LBC1) بعد اتهامها باثارة النعرات الطائفية في نقلها وقائع الجريمة التي ارتكبت في اليونسكو الاربعاء الماضي واودت بحياة ثمانية موظفين في صندوق تعاضد اساتذة التعليم الخاص على يد زميل لهم يدعى احمد علي منصور، وتركيزها على ان سبعة من القتلى هم من الطائفة المسيحية. واعلن الوزير العريضي من جهته انه يحتفظ لنفسه بما سيقوم به في هذه القضية، لافتاً الى انه سيدرس المسألة من النواحي القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وكشف ان مجلس الوزراء، الذي انعقد اول من امس، كاد يتخذ قراراً بهذا الصدد «اقوى بكثير مما يطالب به من اجراءات».