قدمت الحكومة الفلسطينية أمس استقالتها الجماعية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي قبل الاستقالة وسيعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة خلال 14 يوما، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، حيث سينعقد المجلس التشريعي مجددا للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة.
واعلن الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطيني في رام الله ان الحكومة التي تشكلت في يونيو (حزيران) الماضي فضلت الاستقالة على مواجهة حجب الثقة عنها في المجلس التشريعي، مما قد يتسبب في احراج عرفات. ورفع رئيس المجلس التشريعي احمد قريع جلسة المجلس بعد اعلان الاستقالة، معلنا ان المجلس سيستأنف اعماله بعد اسبوعين.
وقبل استقالة الحكومة اصدر عرفات مرسوما يدعو فيه الى انتخابات رئاسية ونيابية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل في تحرك يجعل من ادارته حكومة انتقالية، وأعلن عن فتح باب الترشيح رسميا من 14/12/2002 لمدة تسعة ايام.
وفي تل أبيب اعترف المتحدث باسم السفارة الأميركية بول بوتين بأن المسؤولين الأميركيين يسعون لتأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية الذي أعلنه عرفات في 20 يناير المقبل.
الى ذلك أقدمت الحكومة الاسرائيلية برئاسة ارييل شارون امس على اتخاذ خطوة بضم اراض فلسطينية من خلال قرار مصادرة بضع مئات من الدونمات من الأراضي الفلسطينية ما بين القدس وبيت لحم، وشق طريق تحت السيطرة الاسرائيلية يوصل حتى قبر راحيل.
وسيضمن شق هذا الشارع دخول اليهود الى القبر بحرية، مخترقين مدينة بيت لحم وعملياً مسيطرين على جزء منها مقتطع من المنطقة المعتبرة «أ» والخاضعة للسلطة الفلسطينية. وفي هذه الخطوة خرق ليس فقط لقرارات مجلس الأمن الدولي (242 و338 وغيرهما) بل ايضاً دوس على اتفاقيات اوسلو واعلان صريح بفرض الاحتلال الدائم لهذه المنطقة.
وتقرر ايضاً القيام بعدة مشاريع لبناء اسوار وشق طرق واقامة حواجز عسكرية محيطة بالقدس لمنع العمليات التفجيرية. وسيقام سياج داخل القدس ايضاً، بين الشرق (الفلسطيني المحتل منذ عام 1967) وبين الغرب (الاسرائيلي).