رفضت الحكومة العراقية امس احد الشروط التي اعلنها الرئيس الاميركي جورج بوش اول من امس لتفادي توجيه ضربة عسكرية الى بغداد، وقال طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ان عودة مفتشي الاسلحة الدوليين الى العراق من دون شروط لن تحل المشكلة لأن للعراق تجربة سيئة معهم، معتبرا ان هذه العودة لن تؤدي الى تجنب الضربة. وقال عزيز، في حديث مع مركز تلفزيون الشرق الاوسط «إم.بي.سي»، انه «لن يكون من الحصافة تكرار تجربة فشلت ولم تمنع التعرض لعدوان».
ورأى البيت الابيض في الحال ان هذا الرفض دليل على ان لدى بغداد شيئا تخفيه. وقال اري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض «من الواضح ان لديهم ما يخفونه». وكان الرئيس بوش قد اعلن امس في نيويورك ايضا انه «يشك كثيرا» في ان الرئيس العراقي سيلبي مطالب الولايات المتحدة الخاصة بنزع الاسلحة، مبديا أمله في ان تتخذ الامم المتحدة اجراء بشأن العراق خلال ايام او اسابيع. وشرعت الولايات المتحدة امس باتصالاتها مع الاعضاء البارزين في الامم المتحدة، وبخاصة اعضاء مجلس الامن، للتمهيد لعرض مشروع قرار على المجلس يدعو العراق الى تنفيذ التزاماته التي اعلنها الرئيس بوش اول من امس. واعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول امس انه سيطالب مجلس الأمن الدولي بقرار «قاس جدا» ضد العراق يتضمن مهلة محددة لتنفيذه لم يحددها. وقال باول في حديث الى محطة «سي بي اس» التلفزيونية الاميركية: «علينا ان نعمل من اجل التوصل الى قرارات او الى قرار ينذر العراق بالعدول عن تطوير اسلحة الدمار الشامل «لا ان تكون شبيهة بالقرارات التي توصلنا اليها في الماضي». واضاف باول ان القرار المذكور «يجب ان يتضمن مهلة محددة وبنودا حازمة وان يكون قاسيا، قاسيا جدا».
وفي القاهرة رحب الرئيس المصري حسني مبارك امس «بالباب الذي فتحه» الرئيس بوش لحل المسألة العراقية بتركيزه على الدور المحوري للامم المتحدة، داعيا القيادة العراقية الى «انتهاز الفرصة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقبول عودة المفتشين فورا حتى نتفادى تصعيد الموقف ونتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي سوف تكون لها انعكاساتها السلبية على أمن وسلامة الشعب العراقي الشقيق، وعلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها».