بايع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر امس الرئيس حسني مبارك رئيسا للحزب لفترة جديدة تمتد لخمس سنوات في مستهل مؤتمره العام الثامن الذي بدأ اعماله امس ولمدة ثلاثة ايام. وأكد أكثر من 6 آلاف من قيادات الحزب في الجلسة الافتتاحية موافقتهم بالاجماع على اختيار مبارك رئيسا برفع ايديهم في استفتاء علني. وأكد مبارك في كلمة في المؤتمر وهو الاول منذ عام 1992، ان الهدف الاساسي من التطوير الذي يشهده الحزب الوطني هو مواكبة متغيرات العصر، واعطاء المصريين مزيدا من الحريات الأساسية بما يكفل توسيع مشاركتهم في تحقيق أهدافهم القومية. وقال ان «عالم اليوم يمر بمتغيرات جذرية اسفرت عن تطورات رئيسية في المعايير التي يتم على اساسها قياس مدى تقدم الامم والشعوب». وأشار الى انه سبق ان دعا الأحزاب المصرية لتطوير أدائها لكنه فضل ان يبدأ بالحزب الوطني «ليكون مثالاً يحتذى». من جهته أكد جمال مبارك نجل الرئيس المصري الذي تعزز مركزه في الحزب وبات المرشح القوي لرئاسة لجنة السياسات المستحدثة والتي ستقود مصر في السنوات القادمة، جدية الحزب في تطوير هياكله، مشيرا الى أن «الالتزام يستدعي تأصيل الانتماء الحزبي وهو ما أدى الى فصل من خرجوا عن قرارات الحزب ورشحوا أنفسهم كمستقلين في انتخابات الشورى والمحليات». وأشار في كلمته خلال أعمال المؤتمر إلى انه سيتم الربط المؤسسي بين الحزب وهيئته البرلمانية والحكومة من اجل تأكيد شعار ان «الحكومة هي حكومة الحزب الوطني».
ومن ناحيته عرض الدكتور زكريا عزمي عضو هيئة مكتب الأمانة العامة وعضو لجنة التطوير أهم المواد المستحدثة على النظام الأساسي للحزب والتي وضعت في اطار خطة التطوير والتحديث، ويأتي على رأسها توسيع قاعدة المشاركة في الترشيح على رئاسة الحزب. وتشير الخطة الى ان اختيار رئيس الحزب سيتم عن طريق الترشيح، وذلك للمرة الاولى في مصر. وسيتم ترشيح أكثر من شخص من اعضاء الحزب لانتخاب رئيس للحزب من بينهم.