في حدث يعتبر الأول من نوعه في البحرين طلبت نساء بحرينيات أمس من وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة عرض قضايا الأسرة والمرأة أمام القضاء المدني وتحت مظلة قانون للأحوال الشخصية والغاء عرضها على المحاكم الشرعية.
واستقبل وزير العدل وفدا من حوالي 30 سيدة طلبن لقاءه ويعملن تحت مظلة «لجنة العريضة النسائية».
وتعليقا على هذا التطور قالت المحامية جليلة السيد لـ«الشرق الأوسط» ان «الطائفتين في البحرين (السنة والشيعة) تتفقان على أشياء كثيرة ولذلك من الأفضل أن يصدر قانون موحد للأحوال الشخصية ويتضمن أحكاما لبعض الجوانب، لكن ليس من المعقول أن يفرد قانون لكل طائفة». من جهة أخرى أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما بقانون يسمح بإنشاء النقابات المهنية في البحرين ويجيز للعمال حق الإضراب، كما أبلغ قادة النقابات المهنية الذين استقبلهم أمس قرار اعتبار يوم العمال العالمي يوم عطلة رسميا في البحرين.