تعد الحكومة الأردنية لإصدار تشريع مؤقت بمثابة قانون للأحزاب السياسية والعمل الحزبي والسياسي هدفه دمج الأحزاب مع بعضها البعض في كتل حزبية بهدف تقليص عدد الأحزاب على الساحة الأردنية.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا القانون سيعيد تنظيم عمل الأحزاب الأردنية وأنظمتها الداخلية وعدد المؤسسين وكذلك دمج الأحزاب السياسية الحالية البالغ عددها 30 حزبا في ثلاثة أحزاب، الأول يكون ذا طابع يميني، والثاني بطابع معتدل وسطي، والثالث بطابع يساري، على نحو شبيه بما هو في بريطانيا التي يحتل مقاعد برلمانها ممثلون عن ثلاثة أحزاب هي العمال والمحافظون والليبراليون.
وعللت المصادر هذا الاتجاه الاردني الى الشعار المطروح حاليا في الساحة السياسية الاردنية والقائل «الأردن أولا».
واشارت المصادر الى أن القانون الجديد سيمنع الأحزاب من الاتصال بالدول العربية والأجنبية ويحظر عليها ان تكون محسوبة على أي دولة في العالم. كما سيحدد القانون مصادر التمويل المالي والسماح لهذه الأحزاب بإقامة مشاريع استثمارية واقتصادية لمساعدتها في تمويل نفسها بنفسها.