وافق العراق في خطوة مهمة على تذليل كافة العقبات امام عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة، بما في ذلك السماح لهم بتفتيش ثمانية قصور رئاسية تابعة للرئيس صدام حسين. وجاء هذا التراجع وسط تصاعد في الحملة الاميركية وانباء عن حشد قوات. وبعث مستشار رئاسي عراقي برسالة امس الى هانز بليكس رئيس المفتشين عن اسلحة الدمار الشامل ومحمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا ان بلاده مستعدة لازالة كل العقبات امام عودة المفتشين وتسهيل عملهم بعد غياب دام اربعة اعوام تقريبا.
واكدت الرسالة ان العراق على استعداد تام لاستقبال فريق المفتشين في 19 اكتوبر (تشرين الاول) وفقا لاتفاق مسبق، مع استعداده لحل كل القضايا التي قد تعترض سبيل التعاون المشترك بين العراق وفرق التفتيش. لكن الاستعدادات لشن حرب ضد العراق تمضي في واشنطن على قدم وساق، واصدرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) تعليمات الى قادة الفرقة المدرعة الاولى وقوة الاستطلاع الاولى التابعة لمشاة البحرية الاميركية بالانتقال الى الكويت. الى ذلك يتوجه عراقيون في المنفى الى واشنطن منذ ايام لوضع اسس جديدة للعراق في مرحلة ما بعد صدام حسين، ومعظمهم من التكنوقراط.
وخلال الأسابيع الماضية، تمكن هذا المشروع الذي خصص له مبلغ خمسة ملايين دولار، من المضي قدما بوضع مبادئ وحلول عملية، وتكوين شبكة من عراقيي المنافي، يمكن الاستفادة منها اذا ما سقطت حكومة بغداد.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»