وقع الرئيس الأميركي جورج بوش امس في البيت الأبيض مشروع قانون باسم «قانون سلام السودان» كان الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد اقره قبل حوالي اسبوعين.
وينص المشروع الذي اصبح قانونا ساري المفعول بتوقيع الرئيس عليه، على فرض عقوبات على السودان اذا لم تقم حكومته بـ«العمل وبنية مخلصة للتوصل الى انهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ سنوات واحلال السلام في جنوب السودان»، ومن بين ما ينص عليه القانون فرض عقوبات اقتصادية على السودان وحظر دولي على تزويده بالاسلحة، وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، ومنع الحكومة السودانية من استخدام عائداتها المالية من النفط. ويدعو القانون الذي يعطي الرئيس الأميركي الصلاحيات المطلوبة لاتخاذ أي اجراء او خطوة لتنفيذ نص القانون الذي يحمل الرقم (H.R.5531) الى استخدام وتعزيز كل الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لدفع الحكومة السودانية لتدخل عملية السلام بنية صادقة ومخلصة، وان يدعم الرئيس اقامة سلطة ومؤسسات مدنية ديمقراطية في المناطق غير الخاضعة للحكومة المركزية.
الى ذلك اعترف أندرو ناتسيوس، المشرف على تنسيق المساعدات الاميركية الانسانية للسودان، بأنه «منحاز» الى جانب الجنوبيين في السودان. وعزا المسؤول عن «الوكالة الاميركية للتنمية الدولية» هذا «الانحياز» الى ان الجنوب تكبد خسائر بشرية افدح بكثير من الشمال وانه لا يتحمل مسؤولية مساوية للشطر الآخر عن استمرار النزاع وتفاقمه على امتداد عشرين عاماً.