اثارت الشروط الجديدة التي اعدتها وزارة الاوقاف لاقامة المساجد في مصر جدلا بين نواب الاخوان المسلمين في البرلمان والحكومة المصرية، حيث اتهم نواب الاخوان المسلمين في البرلمان المصري الحكومة بعرقلة اقامة مساجد جديدة في مصر، واعتبر النائب الاخواني الدكتور جمال حشمت ان هذه ما هي الا عقبات لمنع الناس من اقامة المساجد وهي شروط غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.
واضاف النائب في سؤاله الى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد ان تلك الشروط تجعل من اقامة المساجد امرا مستحيلا وفي مقدمتها ألا تقل المسافة بين أي مسجدين عن 500 متر وهناك ايضا شرط ان يكون المسجد في الدور الثاني وانه من العجيب اشتراط ألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا مربعا، وايداع مبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه لحساب المسجد قبل ان يبدأ العمل به.
ودافع الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف عن موقف الحكومة في رد تسلمه الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان، اذ اكد ان كل الشروط التي وضعت لاقامة مساجد جديدة ما هي الا ضمانات للمظهر اللائق لدور العبادة والابتعاد بها عن الاقامة على أرض مغتصبة أو متنازع عليها. وقال ان اشتراط المسافة ما بين مسجد واخر بـ500 متر انما جاء من اجل التخفيف من حدة ظاهرة وجود عدد كبير من المساجد والزوايا في شارع واحد، مما يحدث الفوضى والاضطراب واختلاط الاصوات عند الاذان أو القاء خطبة الجمعة من خلال مكبرات الصوت وهو ما يسيء الى هيبة هذه المساجد ويشوش على ممارسة الشعائر.