بعد ان بدا ان الأزمة الائتلافية في الحكومة الاسرائيلية كانت على وشك الانتهاء في انتظار صياغة الاتفاق بين قطبي حكومة الوحدة الوطنية، الليكود والعمل، انهارت المحادثات في اللحظة الأخيرة مساء امس، بسبب رفض رئيس الحكومة، ارييل شارون، ادخال كلمة «المستوطنات» الى نص الاتفاق، وهو الأمر الذي اضطر رئيس حزب العمل، وزير الدفاع بنيامين بن اليعزر، الى اخراج كتاب الاستقالة الذي اعده مسبقا من جيبه، وتسليمه الى شارون استباقا لاقالته.
وهكذا فعل لاحقا وزير الخارجية، شيمعون بيريس، وبقية وزراء حزب العمل. واجتمع اعضاء الكنيست من هذا الحزب وقرروا بالاجماع التصويت ضد ميزانية عام 2003، كما قدمت للكنيست امس.
وكان الخلاف بين الحزبين حول مطلب حزب العمل تخفيض ميزانيات الدعم الحكومي للمستوطنات وتحويلها الى البلدات داخل اسرائيل ووقف التقليصات في الميزانيات للمتقاعدين وتنفيذ قرار سابق لتخفيض كلفة التعليم الجامعي.
وأراد رئيس حزب العمل، بن اليعزر، من ذلك استعادة الثقة لنفسه داخل حزبه. إذ ان غالبية قيادة الحزب كانت تتهمه بالخضوع لشارون وتنفيذ سياسته.
وكانت مجموعة من رجال الأعمال الاسرائيليين قد بادرت الى محاولة انقاذ حكومة الوحدة الوطنية، واجتمعت مع كل من شارون وبن اليعزر. وشكلت طاقم مفاوضات يتوسط بينهما، عمل طيلة امس واول من امس للتوصل الى اتفاق. وجرى التوصل الى اتفاق، إلا انه انهار في اللحظة الأخيرة، إذ اصر بن اليعزر على ذكر كلمة مستوطنات، للاشارة الى انه نجح في فرض مساواة في الميزانيات. واصر شارون على اسقاط هذه الكلمة والحديث عن مساواة بشكل عام.
الى ذلك اوصت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية «امان» في تقريرها السنوي، الحكومة بمواصلة عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين وتكريس جهودها للفوز بهذه الحرب، بحجة انه لا يوجد لاسرائيل حاليا شريك فلسطيني في عملية السلام.
وتأتي هذه التوصية في وقت دعا فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حكومته الجديدة الى العمل من اجل وقف كل الأعمال التي تستهدف المدنيين (الاسرائيليين). وكان عرفات قد ترأس في مقره في رام الله امس اول اجتماع لحكومته بعد فوزها بثقة المجلس التشريعي.