جددت الولايات المتحدة العمل بقانون يقضي بفرض العقوبات على السودان، صدر في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 «بسبب استمرار الحكومة السودانية في سياساتها وممارساتها التي أصبحت تشكل خطراً غير عادي وكبيراً، على الأمن القومي الأميركي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، حسب ما جاء في بيان أصدره البيت الأبيض مساء أول من امس.
وجاء في البيان ان الرئيس جورج بوش وقع الأمر بتجديد «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة» الذي يقضي بفرض عقوبات على الدول التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، بسبب «استمرار الحكومة السودانية في سياساتها التي تسمح لمجموعات ارهابية محددة بممارسة نشاطاتها ومنها حركة «حماس» ومنظمة «الجهاد الاسلامي» الفلسطينيتين»، بالاضافة الى استمرار الحكومة السودانية في «خرق وانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك تجارة الرقيق، وتقييد الحريات السياسية والدينية».
وقال البيان: «انه وبسبب استمرار الحكومة السودانية في هذه السياسات والممارسات فانها أصبحت تشكل خطراً غير عادي وكبيراً على الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية الأميركية».
ولمواجهة هذا الخطر ـ حسب البيان ـ يأتي امر الرئيس بوش بتجديد العمل بالقانون حتى الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.
الى ذلك اعلنت مجموعة «تاليسمان اينرجي» النفطية الكندية اول من امس بيع اسهمها النفطية في السودان الى احد فروع شركة «اويل آند ناتشرل غاز كوربوريشن» الوطنية الهندية بقيمة 1.2 مليار دولار كندي (770 مليون دولار اميركي). وقد ابرمت المجموعة اتفاقا للتنازل عن اسهمها في شركة «غريتر نايل بتروليوم اوبرايتنغ» التي تنتج القسم الاكبر من النفط السوداني الى شركة «أويل آند ناتشرل غاز كوربوريشن فيديش ليميتد» المتفرعة من الشركة الهندية الوطنية. واوضح رئيس مجلس ادارة تاليسمان، جيم بوكي في بيان «قال لي المساهمون انهم تعبوا من مراقبة وتحليل الوضع في السودان باستمرار». وأضاف «ان بيع اسهمنا في هذا المشروع يضع حدا للقلق حول مستقبل هذه الاسهم».