فيما ينتظر ان يصل 12 مفتشا الى بغداد اليوم لاستئناف عمليات التفتيش، تحسبت بغداد لاحتمال الا يعتبر الكشف المطلوب منها تقديمه الشهر المقبل عن اسلحتها مقبولا، وذلك بتوجيه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تضمنت 22 ملاحظة تناولت الفقرات التمهيدية والمواد الاساسية للقرار في مقدمتها ما يتعلق بـ«تهديد السلم والامن الدوليين». وقالت ان «هذا الافتراض باطل ولا دليل عليه، فالعراق هو الذي يتعرض للعدوان منذ عام 1991». واوضح وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي ان العراق وافق رغم ذلك على القرار في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) «لتجنيب شعبنا والمنطقة والعالم انفلات نزعات الشر والعدوان التي يروج لها المتطرفون في الادارة الاميركية ولكي نوفر للامم المتحدة فرصة تنفيذ قراراتها».
وانتقدالحديثي في الرسالة التي تقع في 16 صفحة الصيغة المعتمدة في القرار في ما يتعلق بالزام بغداد تقديم تقرير شامل حول الاسلحة التي تمتلكها قبل 8 ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وقال ان «اعتبار تقديم بيانات غير دقيقة انتهاكا ماديا يعني ان الهدف الواضح هو توفير ذرائع لتشويه موقف العراق ولاستخدامها في الاعمال العدوانية ضد العراق وليس تنفيذ اهداف مجلس الامن المعلنة». وجاءت الشكوى العراقية عشية وصول 12 مفتشا دوليا الى بغداد اليوم، كما هو منتظر، لاستئناف عمليات التفتيش بعد غد حسبما هو مقرر. الى ذلك، اعلن المتحدث باسم المفتشين هيرو اوكي ان المفتشين سيقيمون «خطا ساخنا» مع هيئة الرقابة الوطنية العراقية لسرعة تسوية اية مشكلة قد تطرأ خلال عمليات التفتيش.