معركة في مجلس الأمن: أميركا حصلت على النسخة الأصلية الوحيدة من التقرير العراقي.. وسورية والنرويج احتجتا

الكويت توسع المناطق المحظورة وتغلق مياهها ليلا * بلير يحذر: لن ننتظر قرارا من مجلس الأمن للهجوم * الكويتي مهاجم الجنديين الأميركيين: الأميركان حبايبنا ولا أدري لماذا أطلقت النار

TT

اعلن البيت الابيض امس انه من المبكر جدا الحكم على الاعلان العراقي بشأن برامج اسلحة الدمار الشامل، وان اجهزة الاستخبارات الاميركية لا تزال في مرحلة البداية بالنسبة الى درس الاعلان الواقع في حوالي 12 الف صفحة والذي سلمته بغداد في نهاية الاسبوع الماضي. وحدثت معركة في مجلس الامن عندما حصلت الولايات المتحدة على النسخة الاصلية الوحيدة من التقرير، وفسر المتحدث باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ذلك بانه تم لاسباب تتعلق بحيازة واشنطن القدرة التقنية على استنساخ التقرير بسرعة وامان. وتولى الاميركيون فيما بعد توزيع نسخ على الاعضاء الاربعة الدائمين في مجلس الامن الى جانب الولايات المتحدة، وهم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

واحتجت سورية على الاجراء الاميركي الذي اعتبرته «انتهاكا» للتقاليد المتبعة داخل مجلس الامن، فيما قال وزير الخارجية النرويجي جان بيترسن الذي تحتل بلاده مقعدا غير دائم في المجلس انه «كان خطأ ان يعامل بعض اعضاء المجلس باعتبارهم من الدرجة الثانية»، اما العراق فوصف التصرف الاميركي بانه «ابتزاز غير مسبوق».

وفي لندن حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس من ان بريطانيا والولايات المتحدة «مستعدتان للتحرك» من دون انتظار قرار جديد من مجلس الأمن بشأن العراق في حال انتهاك بغداد قرار الامم المتحدة حول نزع اسلحتها.

واعرب مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة قد حشدت في منطقة الخليج قوات جوية وارضية مقاتلة كافية تمكنها من كسب أي حرب ضد العراق اذا تلقت اوامر بذلك. وقاد الجنرال تومي فرانكس، قائد القيادة المركزية الاميركية الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط حوالي 50 ضابطا في مجال الاستخبارات والعمليات داخل غرفة العمليات في قاعدة السيلية القطرية التي ستكون في الغالب مركزا للقيادة في حال شن حرب على العراق للاشراف على تدريبات «نظرة داخلية».

الى ذلك رفعت الكويت امس درجة الاستعدادات والاجراءات الامنية الاحترازية، تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع العراق في الفترة المقبلة. واصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح سلسلة قرارات تزيد من رقعة المناطق المحظور الاقامة او الوجود فيها. وقال بيان صدر عن الوزارة ان الهدف من هذه القرارات «تفعيل الرقابة الامنية للحدود البحرية والمياه الاقليمية الكويتية لمناطق معينة والتحذير من عدم الاقتراب منها». وحدد البيان «مسافة ميلين بحريين للوجود في موانئ عبد الله والشعيبة والاحمدي والزور والقاعدة البحرية في الجنوب، وحدود جزيرة وربة وخور بوبيان والمنطقة البحرية منزوعة السلاح في الشمال، ومنطقة المنشآت البترولية في المنطقة المحايدة مع السعودية الواقعة جنوب شرقي جزيرة قاروه».

كما اصدرت وزارة الداخلية قرارا حظرت بموجبه «وجود سفن الصيد وسفن النزهة والطرادات والسفن الخشبية في المياه الاقليمية الكويتية من غروب الشمس حتى شروق اليوم التالي».

على صعيد آخر أكد ضابط الصف الكويتي خالد الشمري، 21 عاما، المتهم باطلاق النار على جنديين أميركيين الشهر الماضي أنه لا يتذكر وقائع الحادث أو أسبابه. وقال لقاضي التجديد في جلسة تجديد حبسه التي عقدت صباح أمس انه يحب الأميركيين ولا يعرف ماذا حدث على طريق الدائري السابع. وجدد القاضي حبس المتهم لأسبوعين آخرين على ذمة التحقيق بانتظار تحديد موعد لمحاكمته مع احالته للطب النفسي لوضع تقرير حول صحة قواه النفسية والعقلية.

وأكد المحامي نواف ساري المطيري الموكل بالدفاع عن المتهم لـ«الشرق الأوسط» أن الشمري قال أمام قاضي التجديد لدى سؤاله عن التهم الموجهة اليه انه «يحب الأميركان وهم أصدقاؤنا وحبايبنا»، مشيرا الى أنه أطلق النار عليهما، لكنه لا يعرف «لماذا وكيف وأين». وأضاف أنه هرب «الى السعودية خوفا من أهلي بالكويت».