اخيراً، وضع نيكولا ساركوزي، وزير داخلية فرنسا، حداً لجدل ومشاورات دامت سنوات حول غياب تمثيل رسمي للمسلمين في فرنسا. واعلن في حديث تلفزيوني، مساء اول من امس، انه وقع صباح الاثنين الماضي على اتفاق بين ممثلين عن الاتجاهات الاسلامية الثلاثة الكبرى في فرنسا، نص على ايجاد الظروف اللازمة، قبل نهاية هذا العام، لتأسيس مجلس اسلامي اعلى في البلاد.
كما كشف الوزير عن رفضه لظاهرة الأئمة الذين يجري تعيينهم للعمل في فرنسا من جهات اجنبية. وقال انه منع دخول ائمة لا يتكلمون اللغة الفرنسية. اذ يجب الحذر مما وصفه بـ«الاسلام المضلل والاسلام الذي يعمل في الخفاء واسلام الكهوف، وليس الاسلام المعلن في المساجد». واضاف ان من حق المواطنين المسلمين ان يمارسوا شعائر ايمانهم، وانه يتصدى لأولئك الذين يخلطون في هذا الصدد.
وأعاد ساركوزي التذكير بأن الاسلام هو الدين الثاني في فرنسا من حيث عدد الذين يدينون به، قائلاً: «ان الاغلبية الساحقة من المسلمين خائفة، وهناك نسبة كبيرة من المواطنين خائفة ايضاً، ولا بد من اقامة مجلس اسلامي كحل وحيد لهذا الوضع».
يذكر ان المشاورات مع وجوه الجالية الاسلامية في فرنسا، بهدف تشكيل هيئة تمثيلية لهم امام السلطات الرسمية، كانت قد بدأت في زمن وزير الداخلية الاشتراكي السابق جان بيير شوفينمان، لكنها تعرقلت في بعض مراحلها بسبب مقاطعة جهات اسلامية لها.
كما تعرقلت الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار اعضاء المجلس التمثيلي للمسلمين، وعندما تشكلت الحكومة الجديدة برئاسة جان بيار رافاران (يمين) كان من اول الامور التي بحثها وزير الداخلية اعادة تنشيط المشاورات الهادفة الى خلق هيئة جديرة بتمثيل اكثر من خمسة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
من ناحية ثانية، قالت فاطمة بلعربي، رئيسة جمعية النساء المغربيات في الخارج (مقرها باريس) انها التقت ومعها مجموعة من النساء المسلمات من اصول مختلفة، وزير الداخلية نيكولا ساركوزي للاعراب عن قلقهن من ضعف التمثيل النسائي في المشاورات التي جرت بين المسؤولين وبين نشطاء الجاليات الاسلامية.
واضافت فاطمة بلعربي في حديث لـ«الشرق الأوسط» ان هناك اسماً نسائياً واحداً مطروحاً ضمن اعضاء المجلس التمثيلي المقترح، وهذا لا يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به النساء لتحسين اوضاع العائلات والتعاطي المباشر مع القضايا الحساسة للشباب داخل الأسر المسلمة.