قال مسؤول في شركة بيتيك الاميركية، التي داهمت مقرها السلطات الامنية الاميركية في ولاية ماساتشوستس وتحقق في انشطتها سلطات الجمارك الاميركية حاليا، ان رجل الاعمال السعودي ياسين القاضي الذي تتهمه السلطات الاميركية بتمويل منظمات ارهابية ليست له أي علاقة مالية بالشركة منذ ان اشترى حصة فيها عام .1994 واكد انه لم تكن هناك أي اتصالات مع القاضي منذ ان وضعت الولايات المتحدة اسمه في قائمة احد ممولي شبكة القاعدة في اكتوبر (تشرين الاول) .2001 وقال جوي جونسون نائب رئيس بيتيك لصحيفة «بوسطن غلوب» الاميركية امس، ان القاضي يعتبر واحدا من 50 مستثمرا وضعوا اموالهم في الشركة منذ ان بدأت اعمالها قبل ثمانية اعوام.
وسبق لياسين القاضي أن اكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، انه يملك حصة في الشركة الاميركية وان علاقته بها انقطعت منذ فترة طويلة، موضحا ان تعاملات الشركة مع الجهات الحكومية الرسمية في الولايات المتحدة يعني سلامة وضعها، مشيرا الى أن قضيته في الولايات المتحدة في طريقها للانتهاء، وانه متفائل بذلك.
وقال جونسون ان عددا من موظفي الشركة التقوا ياسين القاضي مع بعض المستثمرين الاخرين في عام 1999 لاعادة تقييم استثماراتهم، لكنهم لم يسألوه ضخ استثمارات او مساعدة مالية. وعاد نائب رئيس الشركة للتأكيد على أن القاضي لم يستثمر أي اموال جديدة في الشركة منذ عام 1994، وذلك ردا على افادات موظفين رسميين قريبين من التحقيقات التي تجريها المباحث الفيدرالية واشارت الى استمرار العلاقة المالية بين القاضي و«بيتيك».
واوضح جونسون ان الاجتماع الذي حدث مع القاضي والمستثمرين الاخرين كان هدفه، الاستماع الى رأيه في «كيفية تقديمنا او مساعدتنا لدى عدد من البنوك». واضاف: بكل صراحة لقد بدا القاضي لنا رجل اعمال مؤثراً. وفي نفس الوقت لم يكن لدينا أي اسباب تدعو للاعتقاد ان رجل الاعمال السعودي له علاقة بتمويل شبكات الارهاب.