حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الجدل القائم حول دستورية قانون الخُلع بمصر، ورفضت في جلستها امس الطعن المقدم في احدى مواد القانون مؤكدة تطابقها مع الدستور.
وكان رجل طلقته زوجته بموجب قانون الخلع الذي بدأ العمل به في مارس (آذار) عام 2000 قدم طعنا في هذه المادة واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية. ويسمح قانون الخلع للمرأة بالحصول على الطلاق اذا تخلت عن حقوقها المادية وردت حقها في المهر والصداق، كما يمهل المحاكم مدة اقصاها ثلاثة اشهر لمحاولة المصالحة بين الزوجين مرتين اذا كان لديهما اولاد، ومرة واحدة اذا كانا من دون اولاد، قبل الموافقة على الطلاق. وأصدر المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا قراره بدستورية المادة 20 في القانون رقم 1 لسنة 2000 التي نظمت قواعد واجراءات نظام الخُلع حسب ما قررته الشريعة الاسلامية.