استجوب مفتشو الاسلحة التابعون للامم المتحدة لاول مرة امس خبيرا نوويا عراقيا على انفراد، مدشنين مرحلة تعتبر حاسمة في اطار جهود الامم المتحدة للتدقيق في تأكيدات بغداد أنها دمرت بشكل كامل اسلحتها المحظورة وفي اطار التزام العراق بالقرار 1441 الذي يلزم حكومة العراق بالتعاون غير المحدود مع المفتشين، بما في ذلك التحقيق المنفرد مع العلماء والمفتشين العراقيين وربما نقلهم وعوائلهم الى الخارج لهذا الغرض.
وفي غضون ذلك كشفت مصادر عراقية ان ثلاثة من كبار خبراء الاسلحة العراقية، بينهم مستشار الرئيس العراقي الفريق عامر السعدي، تعرضوا الى ضغوط واغراءات مالية من جانب عناصر المخابرات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) اثناء وجودهم في نيويورك للتفاوض مع الامم المتحدة في محاولة لاقناعهم بالانشقاق عن بغداد والتعاون مع الوكالة الاميركية. الى ذلك اعلن الدكتور صباح عبد النور الذي كان يعمل في اطار البرنامج النووي العراقي السابق للصحافيين في بغداد امس ان المفتشين استجوبوه في كلية التكنولوجيا في بغداد.
وقال عبد النور للصحافيين «طلب مني المفتشون عقد لقاء شخصي واقترحوا ان يكون خاصا»، مضيفا «اعتذرت لهم وطلبت وجود عضو في دائرة الرقابة الوطنية فحضر. واستغرق اللقاء اكثر من ساعة». ووصف اللقاء بانه كان «وديا وتعاونيا والشخص الذي استجوبني كان مقتدرا علميا ودارت النقاشات في جو متحضر جدا ولم تطرح علي اي اسئلة استفزازية».
من ناحية اخرى كشف النقاب في نيويورك عن ان الحكومة العراقية رصدت في رسائل وجهتها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن مضايقات تعرض لها بعض أعضاء الوفد العراقي الذي شارك في محادثات الجولة الثانية في يونيو (حزيران) الماضي مع وفد الأمانة العامة بنيويورك قبل انتقال المحادثات إلى فيينا. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الوفد العراقي أن الفريق عامر السعدي قد تعرض إلى اغراءات من قبل مسؤولي وكالة المخابرات المركزية. واضافت هذه المصادر أن مسؤولي الوكالة لم يكفوا عن الاتصال بالفريق السعدي وبالدكتور جعفر ضياء جعفر المسؤول السابق عن البرنامج النووي العراقي في الفندق الذي أقام فيه الوفد، وكانت فحوى الاتصالات تصب في اتجاه تشجيعهما على الهروب. وافاد مصدر اخر بان تلك المحاولات شملت خبيرا عراقيا اخر هو مهدي العبيدي، واكدت المصادر أن الثلاثة تعرضوا إلى اغراءات مالية وعرضت على واحد من أعضاء الوفد حقيبة مليئة بالدولارات من أجل حثه على الانشقاق عن الحكومة العراقية.
على صعيد ذي صلة افادت الصحف التركية امس ان اجتماعا لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الاتراك عقد مساء اول من امس اقر فتح عدة قواعد عسكرية امام القوات الاميركية في حال وقوع عملية حربية ضد العراق لكنهم رفضوا انتشارا مكثفا مسبقا لهذه القوات.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»