تسلمت الأمم المتحدة في الآونة الاخيرة تقريراً يزعم بأن بعض اموال التبرعات في السعودية لا تزال تجد طريقها الى تنظيمات مشبوهة، على الرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخذت بخصوص تمويل الارهاب في اعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
واعد هذا التقرير، بناء على طلب من السفير الكولومبي الرئيس الحالي لمجلس الامن، المحقق الفرنسي جون شارل بريسار، الذي عمل طيلة سنوات محللاً لصالح الاستخبارات الفرنسية ويعمل حالياً محققاً خاصاً لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر التي رفعت دعوى قضائية ضد سعوديين بزعم انهم ساهموا في تمويل «القاعدة».
وقال بريسار ان شبكة أسامة بن لادن تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من الحصول على ما بين 300 الى 500 مليون دولار من رجال اعمال ومصرفيين تمثل ثرواتهم 20 في المائة من اجمالي الناتج القومي السعودي، عبر شبكات من الجمعيات الخارجية والشركات الواجهة.
ويعترف المحقق الفرنسي بان السعودية «حاولت مرارا وضع قواعد قانونية لتنظيم الزكاة والتبرعات»، لكنه يزعم بأن «العمود الفقري المالي» الذي استفادت منه شبكة أسامة بن لادن لا يزال قائماً، وبموجب ذلك يوصي التقرير السعودية بإجراء تغييرات جذرية مثل تشكيل وكالة غير دينية للاشراف على الزكاة ومنع التبرعات النقدية والمساهمات الخيرية من الشركات.