طلب مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي (اف. بي. آي) من كل الكليات والجامعات في الولايات المتحدة تقديم معلومات، عن الطلاب والاساتذة الاجانب، تتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف ومعلومات حول الجنسية ومكان وتاريخ الميلاد اضافة الى الاشخاص الاجانب الذين يُتصل بهم. وقال مكتب المباحث انه يهدف لتحديد ما اذا كان لبعض الطلاب او المدرسين علاقات ارهابية، مشيراً الى ان الطلب يتوافق مع القانون الوطني الذي اجيز بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) .2001 لكن الطلب اثار موجة احتجاج في اوساط المؤسسات التعليمية كما في اوساط المشرعين. وقال لوروي روكر، مدير مكتب الالتزام الاسري بالقانون، التابع لوزارة التعليم، ان المسؤولين الفيدراليين للتعليم توصلوا الى انه لا ينبغي توفير المعلومات حول الجنسية والعناوين لسلطات تطبيق القانون، بدون حكم قضائي.
ومن جانبهما، قدم سناتوران من لجنة الشؤون القانونية بمجلس الشيوخ رسالة الى وزير العدل جون اشكروفت قالا له فيها ان «قانونية الطلب ليست واضحة»، مشيرين الى ان القانون الوطني، يسمح للحكومة بالاطلاع على بيانات الطلاب فقط في حال كان الطلب صادراً عن حكم قضائي او مرتبطاً بتحقيق جار حول الارهاب، وواضح ان طلب مكتب المباحث «لا يستوفي اياً من هذين الشرطين».
يذكر ان طلب مكتب المباحث المثير للجدل جاء في وقت تتسابق فيه اصلاً الكليات والجامعات لتقديم المعلومات عن الطلاب الى وكالة اخرى، هي ادارة الهجرة والتجنيس، التي تقوم حاليا بتكوين قاعدة معلومات ضخمة لمراقبة اكثر من 200 الف طالب اجنبي يلتحقون سنوياً بالمدارس والجامعات الاميركية.
وفي شأن ذي صلة، رفع تحالف يضم جمعيات من العرب والمسلمين الاميركيين دعوى قضائية ضد وزير العدل الاميركي حول اعتقال مئات المهاجرين اثناء توجههم طواعية الاسبوع الماضي الى سلطات الهجرة بهدف تسجيل انفسهم في اطار البرنامج الذي بدأت ادارة الهجرة تنفيذه ويقضي بتسجيل واخذ صور وبصمات الرجال الذين تفوق اعمارهم 16 سنة ويتحدرون من نحو 20 بلداً عربياً واسلامياً.
*خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»