كشف قربان علي دري نجف ابادي رئيس المحكمة الادارية العليا في ايران، وهو وزير سابق للمخابرات، ان طهران اوقفت مؤقتا تنفيذ عقوبة الرجم كعقوبة قصوى. ونقلت صحيفة «بهار» الايرانية عن النائبة الاصلاحية جميلة كاديوار قولها ان رئيس السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي ارسل توجيهات الى القضاة طالبهم فيها بالامتناع عن اصدار احكام الرجم.
ويرفض المسؤولون في ايران الكشف عن عدد احكام الرجم التي نفذت الا انه تردد ان امرأتين على الاقل رجمتا العام الماضي. وحاول الرئيس محمد خاتمي وحلفاؤه الاصلاحيون اقناع المحافظين بوقف تنفيذ عقوبة الرجم قائلين انها تضر بصورة ايران امام العالم وتؤثر سلبيا على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وثارت موجة احتجاج واسعة خارج ايران حول عقوبة الرجم عندما جرى تهريب فيلم يصور عملية رجم رجل وامرأة بتهمة الزنى. وتبين في ما بعد ان الرجل ضابط في الجيش وان التهمة لفقتها له استخبارات الحرس الثوري لأسباب كيدية. وبدأ الاتحاد الأوروبي وايران في وقت سابق هذا الشهر مفاوضات حول اتفاقية للتجارة. الا ان الاتحاد الاوروبي يصر على ضرورة اتخاذ ايران اجراءات لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان. وكان البرلمان الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون قد اقر قانونا يمنع التعذيب بكل اشكاله الا ان مجلس صيانة الدستور رفض القانون مرتين معتبرا ان بعض بنوده يتعارض مع أحكام الشريعة، ويبدو ان الوقف المؤقت للجلد يمثل حلا وسطا لحين التوصل الى صيغة مقبولة من الطرفين في هذا الشأن.