كشف وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر عن وجود ثلاثة سعوديين بين المتورطين في أحداث الشغب التي تعرضت لها فنادق وسيارات في شارع المعارض بمنطقة الحورة في العاصمة البحرينية المنامة ليلة رأس السنة الميلادية، وذلك ضمن المعتقلين الثمانية الذين قدموا افادات امام قاضي التحقيق بشأن مشاركتهم في تلك الاحداث.
وأبلغت مصادر بحرينية عليا «الشرق الأوسط» ان المعتقلين السعوديين الذين رفضت المنامة كشف اسمائهم سيسلمون الى السلطات السعودية من دون اجراء محاكمة لهم في البحرين.
وقال الحمر لـ«الشرق الأوسط»: «تبدأ اليوم محاكمة ثمانية على الأقل ممن سجلت اعترافاتهم أمام قاضي التحقيق، ومن المتوقع أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة المقبلة للكشف عن المزيد من الملابسات والمتورطين». وقال «إن الأجهزة الأمنية ما زالت تلاحق المتورطين مستفيدة من الاعترافات التي يتم تسجيلها، بالاضافة الى الصور والأفلام التي سجلت أثناء حدوث أعمال التخريب». ودعت وزارة الداخلية المواطنين في بيان صدر امس الى تقديم كل ما لديهم من معلومات تفيد في التحقيق وتكشف المتورطين في أحداث الشغب والمحرضين عليها او من يقف وراءها. وقالت انها رصدت مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات أكيدة.
ونددت الجمعيات السياسية بحوادث الشغب وأكدت أنها ضد أعمال العنف. واستنكرت هذه الجمعيات محاولات التلميح الى أن الجمعيات المعارضة لها دور مباشر أو غير مباشر في حوادث الشغب معتبرة أن في ذلك «اذكاء للفتنة وتهيئة الأجواء بما يشجع الحكومة على اعادة العمل بقانون أمن الدولة». وقالت الجمعيات في بيانها «ندين الفئات التي قامت بهذه الأعمال التخريبية كما ندين العمل الذي قامت به وطال مصالح المواطنين وضيوف المملكة وأمنها كما ندين أولئك الذين غاظهم مناخ السلم والوئام بين فئات الشعب المختلفة والحكومة».
وأضاف البيان ان تلك الفئات «تعمل جاهدة من خلال التلميحات الى زرع الفتنة وخلط الأوراق وتحرض فئات الشعب على بعضها البعض».