في الوقت الذي اعلنت فيه الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) في الكويت عن مشروع «من اجل أمن الكويت وتعزيز الوحدة الوطنية» الذي يركز على التهديد العراقي للامن الكويتي، استمر السباق في مجلس الامة على استجواب وزيرين في وقت واحد; الاول يقوده عناصر من «التكتل الشعبي» وبتأييد من الحركة الاسلامية ضد وزير المالية الليبرالي الدكتور يوسف الابراهيم، والثاني يقوده الليبراليون الذين يسعون الى حماية وزيرهم عبر إلقاء كرة الاستجواب في ملعب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار الذي يتعاطف معه الاسلاميون والنواب القبائليون المستقلون.
ودعا رئيس مجلس الامة، جاسم الخرافي، امس الى «تغليب مصلحة الكويت والابتعاد عن الخلافات والاتهامات الشخصية لغلق الباب أمام الذين يصطادون في الماء العكر». وفي أول تعليق رسمي للحكومة على الاستجواب الذي سيقوم به النائب النيباري للحكومة قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد «الاستجواب حق من حقوق النواب.. ولكن نتمنى ألا يستخدم هذا الحق بهذا الشكل وفي هذه الظروف الدقيقة»، واضاف ان «توجيه سؤال برلماني للوزير المختص يكون افضل من توجيه استجواب ومن عملية تصعيد لن تكون في صالح البلاد».