رفض وزير الدفاع الايراني الاميرال علي شمخاني الخضوع لمساءلة البرلمان في شأن افراغ حساب بودائع تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار من قيادة الحرس الثوري، متذرعا بانها انفقت لتغطية حاجات الحرس الثوري وقوات الباسيج والاجهزة الامنية الموازية لوزارة الاطلاعات (الاستخبارات). وكان النواب الاصلاحيون الذين يشكلون الاغلبية في البرلمان الايراني قد دعوا شمخاني الى المثول امام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بغية تقديم ايضاحات حول كيفية انفاق الودائع في بعض الحسابات الخاصة ببعض الاجهزة الامنية الخاضعة للمحافظين وادارة «الولي الفقيه».
ويدور الجدل في ايران حول عائدات اضافية نجمت عن ارتفاع اسعار النفط، ادرجت في حساب يدعى «الفائض النفطي» كان من المنتظر ان يجري انفاقها في انماء المناطق المحرومة. ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط» فقد انفق الحرس الثوري هذه الأموال في صفقات لشراء أسلحة حديثة من روسيا والصين شملت طائرات حربية ودبابات وصواريخ وناقلات مدرعة.