اعلن مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، ان مجلس الوزراء وافق على الغاء عدد من التدابير الواردة في التشريعات والاوامر والتوجيهات والتدابير الاستثنائية التي كانت «قد شرعت لمقتضيات الدفاع الوطني» وزالت الحاجة اليها، ومنها قطع اذن او يد الهارب من الخدمة العسكرية.
واضاف المصدر ان البعض الآخر من التشريعات كان قد شرع بسبب ظروف اقتصادية استثنائية، ومنها قرار نص على مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والسجن مدة تصل الى 15 سنة لكل من امتنع عن بيع سلعة بأسعارها المحددة. وقرار آخر نص على فرض عقوبة الاعدام بحق من يثبت تعامله بتهريب العملات الاجنبية.
والغي القرار الذي خول صلاحية غلق محلات البيع وحجز صاحب المحل عند مخالفة التسعيرة المعلنة.