أقر المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية خلال جلسته التي عقدت امس برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، وبحضور الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى، قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة، وقرر المجلس فتح خمسة قطاعات اقتصادية على الاقل امام المستثمرين الاجانب بعد ان كانت مغلقة كليا او جزئيا امام الاستثمارات الخاصة. ومن هذه القطاعات قسم من قطاع الاتصالات والتأمين والتربية والنشر. وسيسمح للصحف الاجنبية في اطار المجال الاخير بفتح مكاتب لها في السعودية. وأقرت القائمة الجديدة فتح الباب للاستثمارات الاجنبية للعمل في مجالات نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة، وكذلك الدخول في استثمارات في مجالات خدمات النقل بخطوط الانابيب.
الى ذلك أصدر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ورئيس مجلس القوى العاملة أمس قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية، كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 في المائة، على ان يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها عشر سنوات من الآن او مع نهاية عام 2012. ويعني هذا القرار تقليص العمالة الوافدة بنسبة 10 في المائة (أي حوالي 700 الف عامل)، اذ انها تشكل حالياً نسبة 30 في المائة من مجموع السكان. وتشير احصائيات الى أن عدد الاجانب في السعودية يقدر بـ 7 ملايين وافد بينهم 5 ملايين من العاملين يمثلون ثلثي القوى العاملة في البلاد.
ونص القرار على اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية، بحيث لا تزيد نسبة أي جنسية من هذه الجنسيات عن 10 في المائة من مجموع العمالة الوافدة، كما نص القرار على ان تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المستندة اليه كل سنتين.
وتوقع بيان صادر عن مجلس القوى العاملة ان يؤدي تطبيق هذا القرار الى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى السنوات العشر المقبلة واتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.