يواجه احمد الجلبي رئيس «المؤتمر الوطني العراقي » المعارض الذي عاد اخيرا الى كردستان العراق، مئات الدعاوى القضائية رفعتها اطراف تطالب بسداد ديون ترتبت على حملة سابقة لـ«المؤتمر» لاطاحة حكم الرئيس صدام حسين في التسعينات. ومعظم القضايا المرفوعة ضد الجلبي تنظرها محكمة في اربيل عاصمة الاقليم الكردي الخارج عن سيطرة بغداد. الا ان متحدثا باسم الجلبي رفض الدعاوى، مؤكدا ان «المؤتمر» سدد ما في ذمته.
وقال خالد اسماعيل احمد، الذي كان يعمل سائقا لدى «المؤتمر» ان الجلبي «مدين بالكثير لكثيرين». واضاف ان الجلبي مدين له بـ6250 دولاراً. واضاف ان هذا المبلغ قد لا يكون كبيرا لكنه كبير بالنسبة لانسان كردي لا يزيد دخله على 60 دولارا في الشهر. من جهته، قال سالم بيرما، الذي تملك عائلته محطة بنزين، ان «المؤتمر» مدين لعائلته بـ4625 دولاراً عبارة عن فواتير غير مسددة. واضاف قائلا عن «المؤتمر» انه «في البداية كان يسدد الفواتير وكان زبونا جيدا لكنه توقف». اما هشام سعدين نافكوركي، الذي كان يعمل حارسا لدى «المؤتمر»، فيطالب تنظيم الجلبي بـ2250 دولاراً. وقال «كانوا يقولون دائما سندفع غدا او بعد غد».
وقدر المحامي كوفند بابان، الذي يمثل عددا من اصحاب الدعاوى، قيمة المطالبات على «المؤتمر» بنحو 6 ملايين دولار. غير ان زاب سيثنا، المتحدث باسم الجلبي، قال ان جميع هذه الدعاوى «غير مبررة ولدينا وثائق تثبت ذلك». وتابع المتحدث «لقد وقعنا إيصالات وسددنا جميع الفواتير». وحمل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الدعاوى القضائية، قائلا ان الحزب «أجج مشاعر الناس» ضد «المؤتمر» بعد مغادرته المنطقة اثر فشل محاولة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) لاطاحة صدام حسين عام .1995