تعززت امس المؤشرات على اقتراب موعد الضربة الاميركية للعراق غداة اعلان واشنطن كفاية وجاهزية الحشود العسكرية في الخليج للضربة وتأكيدها انها تعتزم اقامة حكم عسكري في العراق بعد اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين «لمدة قصيرة» قبل تسليم السلطة الى هيئات مدنية عراقية متعددة التمثيل. وفي الوقت الذي رجح فيه كبار المسؤولين الاتراك التوصل «قريبا» الى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح جبهة شمالية، علم ان مئات العربات والمعدات العسكرية الاميركية انزلت فعلا في ميناء تركي على البحر الأبيض المتوسط، فيما اشارت مصادر في الامم المتحدة الى ان نصف موظفي المنظمة الدولية غادروا العراق.
وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول في مقابلة اجرتها معه قناة «العربية» التلفزيونية وبثتها امس «في حالة نشوب نزاع، وما يزال بالامكان تجنبه، ستكون هناك في البداية قيادة عسكرية، ولكن ليس للقيام بعمليات عسكرية فحسب وانما للتأكد من وضع الاشياء في نصابها الصحيح، حيث يتعين توفر الحماية للسكان وضمان تدفق الامدادات الانسانية». واضاف «وحالما يكون الامر ممكنا فان القيادة العسكرية سوف تقوم بنقل سلطاتها الى قيادة مدنية، ربما تضم مبدئيا شخصية دولية وذلك بينما يجري تطوير قيادة عراقية تتألف من مزيج من شخصيات من الداخل والخارج». وكان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قد اعلن اول من امس ان الحشد العسكري في منطقة الخليج وصل الى نقطة اصبحت فيها القوات الاميركية والبريطانية مستعدة لغزو العراق اذا صدر لها أمر بذلك. وأيد ذلك وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي اعلن امس في لندن ان «المواجهة (مع العراق) دخلت مرحلتها الاخيرة». وفي بغداد اعلن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان امس عبر التلفزيون العراقي ان بغداد مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، شرط ان تتخلى عما وصفه بمخططها العسكري ضد النظام العراقي.