بعد عدة أشهر من البحث والتردد، قررت الحكومة الاسرائيلية، اطلاق مشروع جديد عدائي ضد الدول العربية تستهدف منه محاكمة عدد منها وزعمائها بدعوى ان اليهود من سكان تلك الدول كانوا قد تعرضوا للملاحقات والمطاردة وتعرضت املاكهم للنهب والانتهاك عندما عاشوا في تلك الدول.
وصدر قرار الحكومة الاسرائيلية قبل حوالي 3 اسابيع، وتزامن مع اعلان مجموعة من الشخصيات العربية من مواطني اسرائيل (فلسطينيي 48) الذين اعلنوا عن مبادرة لزيارة معسكر الابادة النازي اوشفتس في بولندا، ضمن مشروع يقضي بالتعاطف مع آلام اليهود في المحرقة ودعوتهم الى التعاطف مع آلام الفلسطينيين وفتح صفحة جديدة في العلاقات.
وكانت اوساط عدة في اليمين الاسرائيلي قد وقفت ضد المبادرة وقال احد كتاب اليمين: «لم يعد لدينا ألم من الالمان، فهم الان يقفون معنا. لكن ألمنا يكمن في عدد من الدول العربية التي قضت على الوجود اليهودي تماما في تخومها ولا تسمح لليهود حتى اليوم بدخولها، مثل المملكة العربية السعودية. فمنذ نبي الاسلام (صلى الله عليه وسلم) لم يسمح لليهود بدخولها». وكتب اخر: «.. اتركونا من الام اوشفتس. فهذه جراح قديمة. اذا كنتم تريدون ان تعرفوا الامنا، فعليكم ان تتوجهوا الى ايران او العراق او قطاع غزة».
يذكر ان حكومة ارييل شارون كانت قد قررت قبل عدة شهور ان تطلق حملة تحقيق وبحث من اجل رصد املاك اليهود في الدول العربية، بهدف المطالبة بتعويضات عنها لدى بدء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وكانت تريد بذلك اعداد جواب على المطلب الفلسطيني بمنح الفلسطينيين التعويض او اتاحة الفرصة لهم بالعودة. وفي حين طلبت وزارة القضاء مليون دولار في السنة لتمويل المشروع، لكن وزارة المالية رفضت ان تعطي هذه الميزانية. وبدا ان الموضوع قد دفن الى حين او تم تأجيله. ولكن الحكومة عادت واتخذت قرارا بهذا الشأن، ومنحته بعدا جديدا هو «الملاحقات ضد اليهود في الدول العربية ابتداء من سنة 1940».