حدد الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، يوم 8 مارس (اذار) المقبل موعدا لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (بجميع اعضائه في الداخل والخارج) في مدينة رام الله، لاقرار مسودة دستور الدولة الذي ينص على وجود منصب رئيس للوزراء. وفي ذات اليوم يعقد المجلس التشريعي (88 عضوا ـ برلمان السلطة) جلسة لاجراء تعديل في نظامه الاساسي يقضي باستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته.
الى ذلك يعرض ارييل شارون اليوم على الكنيست، في جلسة طارئة، حكومته الجديدة المؤلفة من احزاب اليمين المتطرف بما فيها حزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه افيغدور ليبرمن الذي استثناه مباشرة عقب الانتخابات من الائتلاف. والمفاجئ في هذه الحكومة هو سحب حقيبة الخارجية من بنيامين نتنياهو ومنحها لوزير المالية سلفان شالوم. وبذلك يكون شارون قد ضرب عصفورين بحجر واحد في هذا التغيير، اولهما ارضاء اليهود الشرقيين الذين ينتمي اليهم شالوم وثانيا التخلص من منافسه نتنياهو الذي وضع شروطا لقبول حقيبة المالية التي عرضها عليه شارون.