في تطور مفاجئ امر الرئيس المصري حسني مبارك أمس بالغاء محاكم أمن الدولة، وعقوبة الأشغال الشاقة من قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة،وانشاء مجلس قومي لحقوق الانسان. وجاءت هذه التطورات بعد أسبوعين فقط من موافقة البرلمان المصري على طلب مبارك مدّ العمل بقانون الطوارئ لثلاث سنوات جديدة.
وكان أمين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف قد رفع هذه المقترحات إلى مبارك بعد دراسة استمرت ثلاثة أشهر، وبعد أن وافقت عليها هيئة مكتب الحزب الوطني في اجتماع استثنائي. وقال أمين السياسات بالحزب جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات والذي حضره عاطف عبيد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقيادات الحزب، ان أمانة السياسات عكفت بتكليف من الرئيس،على دراسة هذه المبادرات المتعلقة بقضايا حقوق الانسان والمبادرات التي سيتبناها الحزب في المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن حواراً بين الحزب والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني قد جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفر عن صياغة هذه الاقتراحات.
أما بالنسبة لانشاء مجلس قومي لحقوق الانسان فأوضح جمال مبارك ان الحزب «سيرفع للحكومة خلال الاسابيع القادمة بعض المقترحات المحددة المتعلقة بهذا الشأن والالية والصلاحيات التي يرى الحزب انه على اساسها سيتم انشاء هذا المجلس».