عاد رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري من لقائه في باريس اول من امس مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بانطباع مفاده ان فرنسا والمانيا وكل الدول التي تعارض الخيار العسكري لحل الازمة العراقية مستمرة في موقفها هذا.
ونقل الحريري عن شيراك تساؤله: لماذا الاصرار على تنفيذ القرار الدولي 1441 الخاص بالوضع العراقي ولم ينفذ حتى الآن قرارا مجلس الامن 242 و338 حول الصراع العربي ـ الاسرائيلي؟ ولفت الحريري الى ان وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك توقف عند هذا الامر متسائلاً، كشيراك، ايضاً عن عدم تنفيذ هذين القرارين اللذين مضت عشرات السنين على صدورهما.
سمن جهة اخرى، نقل وزير الدولة اللبناني طلال ارسلان عن الرئيس العراقي صدام حسين عندما التقاه اخيراً في بغداد، ان السلطة العراقية اعدت العدة لمقاومة الغزو الاميركي ـ البريطاني للعراق وان خطتها هي اطالة امد المعركة ما امكنها لانها تراهن على تبدل الموقف الدولي لمصلحتها، خصوصاً في ضوء وقوف دول كبرى دائمة العضوية في مجلس الامن ضد الحرب وكذلك اعلان كثير من دول العالم وشعوبه رفض هذه الحرب.
واكد صدام ان المقاومة ستتركز حول بغداد لمنع قوى التحالف الاميركي ـ البريطاني من اجتياحها. وقال: «نحن نستطيع تحمل خسارة مائة الف قتيل، ولكن بوش لن يتمكن من خسارة الف قتيل»، وذلك في «اشارة منه الى ان الرأي العام الاميركي لن يقف مكتوفاً او داعماً لبوش اذا سقط الف قتيل او اكثر في صفوف الجنود الاميركيين».
وقال مسؤول لبناني في معرض تحليله لمستقبل حرب الخليج الثالثة التي بدأت فجر امس ان الحاح الجانب الاميركي على موضوع تنحي الرئيس العراقي صدام حسين ومغادرته العراق يعكس ان واشنطن متهيبة خوض حرب واجتياحات عسكرية للاراضي العراقية وتفضل ان تتجنبها برفع وتيرة الضغوط العسكرية وشن حرب نفسية علّ صدام يتنحى. وفي المقابل فإن الاخير يتمسك بموقفه ويؤكد ان قواته ستصمد وستتصدى للجيوش الاميركية والبريطانية وغيرها المشاركة في الحرب، مما يوحي بان لديه شيئاً ما او سلاحاً معيناً يتكل عليه لتغيير موازين القوى في المعركة ويدفع الاميركيين الى التفكير كثيراً في كل خطوة عسكرية سيقدمون عليها.
واضاف هذا المسؤول ان الحرب قد تستمر اسبوعاً وقد تستمر ستة اشهر، وان الادارة الاميركية لا يمكنها الا ان تشرك الامم المتحدة في ما ستقوم به من خطوات بعد انتهاء الحرب. ولفت المسؤول اللبناني، في معرض تعليقه على الدعوة الفرنسية الى عدم التفرد الاميركي في اعادة بناء العراق وفي اقامة النظام السياسي الجديد فيه، الى ان فاتورة اعادة بناء العراق لا تتجاوز قيمتها العشرة او الاحد عشر مليار دولار لانها تتناول فقط قطاعات الاتصالات والكهرباء وضخ النفط، اذ ان العراق يحتاج الى الخبرة الاجنبية في هذه القطاعات فقط. أما في بقية القطاعات كإعادة بناء الجسور واعمار ما تهدم وغير ذلك فلديه طاقات وامكانات وخبرات هائلة.
واشار الى ان فاتورة الاحد عشر مليار دولار يمكن اقتطاعها من فاتورة الواردات النفطية، بحيث يرفع الانتاج النفطي للعراق الى 5 ملايين برميل يوميا مما يجعل عائداته النفطية السنوية بمقدار 50مليار دولار، فلا تشكل فاتورة اعادة الاعمار اي عبء على الاقتصاد العراقي بعد انتهاء الحرب.