في الوقت الذي احتفظت فيه وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) بحق تعيين أميركيين لادارة وزارتي الدفاع والامن في بغداد بعد انتهاء الحرب، انتصرت وزارة الخارجية عليها في الخلاف بينهما حول تكليف عدد من مرشحي الخارجية في فريق حاكم العراق المعين الجنرال جي غارنر وهو مرشح وزارة الدفاع.
وحسم الخلاف حسب مسؤولين اميركيين، بتكليف 6 من اصل 7 من موظفي وزارة الخارجية كان يرفضهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، في فريق غارنر الذي يصل عدده الى 200 شخص. اما المرشح السابع فيرفض الذهاب للمنطقة.
ومن المتوقع ان يصبح موظفو وزارة الخارجية طبقا لما ذكره مسؤولون «مستشارين وزاريين كبارا»، مهمتهم تقديم النصيحة للوزارات في بغداد، وتقديم الخبرة والمساعدات اللوجستية لاعادة البيروقراطية العراقية الى العمل مرة اخرى.
من جانبه بدأ الجنرال غارنر في وضع الأسس لسلطته الادارية على بعض اجزاء من العراق، بينما شرع معارضون عراقيون يتدفقون على جنوب العراق.