يبحث اعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون عقب عودة المجلسين للاجتماع بعد نهاية العطلة هذا الشهر يستهدف زيادة الضغط على سورية عبر فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وتشمل تجميد ارصدة وتقييد حركة دبلوماسييها وحظر الاستثمارات والصادرات باستثناء المواد الغذائية والادوية.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي قال فيه مسؤول اميركي رفيع امس ان سورية تدرس في ما يبدو طرد مسؤولين عراقيين طلبوا اللجوء في اراضيها. وقال المسؤول «طلبنا منهم اغلاق الحدود ورصد وطرد كل من لا ينبغي ان يكون هناك، وفي هذه المرحلة هناك مؤشرات على انهم يدرسون طلباتنا ويأخذون اسباب قلقنا بجدية».
ويرفض اعضاء الكونغرس اتخاذ أي عمل عسكري ضد سورية، لكنهم يرون أن التشريع المقصود الغرض منه وضع هيكلية لعمل صارم جديد من شأنه أن يجبر سورية على انهاء وجودها في لبنان ووقف ما يعتبرونه دعما للارهاب وما يعتقد بحيازتها لأسلحة دمار شامل.
ويقول عضو الكونغرس الديمقراطي إليوت إنجل من نيويورك الذي قدم مشروع محاسبة سورية للكونغرس قبل العطلة مباشرة: «في تقديري إنه الوقت المناسب للقيام بعمل قاسٍ تجاه سورية».
أما السيناتور ريك سانتورم، من بنسلفانيا، فقال ان ما توجهه الإدارة الأميركية من انتقادات لسورية حالياً قد وضع كل ما يقوم به ذلك البلد من أنشطة داخل المجهر، ومعظم مؤيدي فرض العقوبات على سورية هم من أنصار إسرائيل.
وبموجب ما قدم من مقترحات للكونغرس فإن سورية «تعد مسؤولة ويتوجب محاسبتها عن أي هجمات يشنها حزب الله».