ثمة سباق بين الزمن والجهود المبذولة لتذليل آخر العقبات التي تعترض طريق حل ازمة «لي الذراع» القائمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزرائه المكلف محمود عباس (أبو مازن) حول بعض الاسماء المقترحة في الحكومة الجديدة.
فلم يبق امام أبو مازن لاعلان حكومته وعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل ثقته سوى اربعة ايام، بينما تتسارع الجهود التي يبذلها الوسطاء من داخل اللجنة المركزية من اجل ايجاد حل وسط بين الرجلين وسط ضغوط دولية وعربية على الرئيس عرفات. وثمة بوادر انفراج في الازمة. وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» ان معظم الخلافات سويت باستثناء مسألة او اثنتين وتحديد قضية محمد دحلان المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي المقترح اسمه لمنصب وزير دولة للشؤون الداخلية.
وهناك توجه بأن يسقط أبو مازن حكمت زيد المقترح لحقيبة الزراعة وان يقبل بتعيين صائب عريقات وزيرا للزراعة او الاتصالات وليس وزيرا للحكم المحلي، وهو المنصب الذي يحتله في الحكومة الحالية، وبتعيين ياسر عبد ربه وزير الاعلام والثقافة الحالي وزيرا لشؤون المفاوضات بدلا من وزير دولة. وحسب نفس المصدر فان أبو مازن قبل بتعيين نصر يوسف المقترح لمنصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة وقبل باعادة انتصار الوزير الى وزارة الشؤون الاجتماعية وهشام عبد الرزاق لوزارة شؤون الأسرى وديمتري أبو عيطة للسياحة. ووافق على احتفاظ ماهر المصري بحقيبة التجارة والصناعة وغسان الخطيب في وزارة العمل.