تصاعدت الضغوط الدولية والعربية على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لدفعه للموافقة على الحكومة التي اقترحها رئيس وزرائه المكلف محمود عباس (ابو مازن)، وذلك مع اقتراب المهلة القانونية التي منحه اياها المجلس التشريعي لتشكيل الحكومة، من نهايتها (منتصف الليل) ووصول الوساطات الداخلية الى طريق مسدود.
ويقف الاميركيون والاوروبيون في صف ابو مازن الذي يرون فيه المخرج من المأزق الذي تعيشه مفاوضات السلام. فقد اوضح الاتحاد الاوروبي في رسالة الى عرفات ان ابو مازن هو الخيار الوحيد المقبول لديهم لرئاسة الوزراء. وتلقى الرئيس عرفات امس اتصالاً من توني بلير رئيس وزراء بريطانيا تناول بالاساس المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
وكررت الولايات المتحدة تأييدها لحكومة برئاسة ابو مازن. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية عن مسؤول اميركي طلب عدم ذكر اسمه القول «ينبغي أن يكف عرفات عن عرقلة خطوات ابو مازن».
وشاركت الحكومة الاسرائيلية في الضغوط فأعلنت انها ترفض العودة الى اي نوع من المفاوضات في حال فرض عرفات شروطه على الحكومة الجديدة.
ورغم كل الضغوط تراجعت الى حد كبير احتمالات التوصل لصيغة توفيقية، فعرفات وابو مازن كما قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الاوسط» يرفضان التزحزح عن موقفيهما. ووصلت بينهما الوساطة لطريق مسدود. والمشكلة كما قال المصدر «لا تتعلق بتعيين شخص بعينه بل في من يتخذ القرار في الموضوع الامني وفي من يكون له النفوذ».
ونقل عن ابو مازن المعتكف في منزله منذ يوم السبت الماضي القول انه يعد رسالة اعتذار عن التكليف يقول انها ستكون تاريخية. واضاف المصدر ان الاتصالات مع ابو مازن، تدور الان حول اقناعه بعدم الاعتذار.
ومع ذلك فقد بدأ الحديث عن شخصية اخرى يمكن ان يكلفها عرفات مسؤولية تشكيل الحكومة. ويتركز الحديث على احمد قريع (ابو علاء) رئيس المجلس التشريعي الذي قيل انه رفض الفكرة عندما عرضها عليه عرفات الليلة قبل الماضية. لكن مصدرا فلسطينيا اكد لـ «الشرق الاوسط» ان ابو علاء لن يرفض الفكرة في حال سلم ابو مازن رسالة الاعتذار او فشل في تشكيل الحكومة في الموعد المحدد. (تفاصيل في الداخل)