رفض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس قرارا اتخذه رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمود عباس (ابو مازن) يفوض فيه محمد دحلان وزير الدولة للشؤون الامنية، مسؤولية ادارة الشؤون اليومية لوزارة الداخلية وكذلك اعادة هيكلة الاجهزة الامنية.
ويعتبر الرئيس عرفات قرار ابو مازن، حسب ما قاله مصدر فلسطيني مقرب لـ«الشرق الأوسط»، التفافا على الاتفاق غير المكتوب بينهما الذي اشرف عليه اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصري، لحسم الخلاف حول التشكيل الحكومي لا سيما دحلان، في الاسبوع الماضي.
ورد ابو مازن على موقف عرفات بمقاطعة اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقد في مقر الرئاسة بعد ظهر امس لمناقشة المسألة. لكن ابو مازن لم يقاطع اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح (الحزب الحاكم) عقد الليلة الماضية للبت في امر هذا التفويض.
ويقول القرار الذي يحمل توقيع ابو مازن بتاريخ 3 مايو (ايار) اي بعد ثلاثة ايام من ادائه اليمين الدستورية، وحصلت على نصه «الشرق الأوسط» «يفوض السيد محمد دحلان وزير شؤون الامن، باعادة تنظيم وهيكلة واجراء التعديلات اللازمة في وزارة الداخلية ومتابعة العمل اليومي في الوزارة».
الى ذلك اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية انه تلقى رسائل مختلفة حول اتصالات ترغب سورية في اجرائها مع اسرائيل. وقال شارون انه على «استعداد لمقابلة مسؤولين سوريين في اي مكان وزمان من دون شروط مسبقة». (تفاصيل في الداخل)