ابلغ المحامي السوري انور البني «الشرق الأوسط» امس ان نيابة امن الدولة العليا في سورية، بدلت التهمة الموجهة للموقوفين مروان عثمان وحسن صالح، اللذين اوقفا على خلفية قيامهما بتنظيم تجمع سلمي امام مجلس الشعب السوري (البرلمان) في اليوم العالمي لحقوق الانسان العام الماضي، للمطالبة بحقوق الاكراد في سورية، والغاء حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال المحامي البني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ان المتهمين عثمان وصالح كانا قد احيلا الى المحكمة العسكرية بتهمة الانتماء الى جمعية محظورة هي «حزب الوحدة الكردي ـ ييكاتي»، غير ان النائب العام لدى محكمة امن الدولة قام باصدار قرار اتهام بحقهما بتهمة محاولة «اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمه الى دولة اجنبية» حسب المادة 267 من قانون العقوبات من دون ان يحدد القرار من هي هذه الدولة الاجنبية، واحال ملفهما الى محكمة امن الدولة العليا.