دعا الزعيم الليبي، معمر القذافي في حديثه أمام مؤتمر الشعب العام (بمثابة البرلمان) إلى إلغاء القطاع العام «لأن هذا القطاع يحتاج إلى أناس ذوي مستوى عال جدا من الكفاءة ولديهم وطنية قوية وأخلاق وحرص على مصالح المجتمع». وقال: إن هذا القطاع سقط في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية كلها بسبب اعتماده على موظفين غير أكفاء لا يهمهم مصالح البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد لا يعرف العواطف أو المجاملات، وعليه فإنه يتوجب إعادة النظر في هذا القطاع «بسبب عدم وجود من يفهمه في ليبيا».
وأشار القذافي إلى أن «إلغاء القطاع العام يشمل النفط الذي هو «أساس الثروة في ليبيا بحيث يصبح النفط ملكا للمجتمع تديره شركات ليست ملكا للدولة وإنما لأصحابها من الليبيين بالمشاركة»، موضحا أنه ليس من الضروري أن يتولى أصحاب هذه الشركات من الليبيين إدارتها بأنفسهم، فبإمكانهم تكليف أي خبير من الخارج بتسيير إدارة هذه الشركات وهو ما يكفل تطوير صناعة النفط من استكشاف وإنتاج وتسويق». وأوضح «أن هذا الأمر ينطبق أيضا على المصارف التي يجب أن تتحول إلى ملكية جماعية لليبيين وترفع عنها ملكية الدولة بحيث يصبح كل مصرف مملوكا لعدد من الليبيين يختارون له من يديره ويتحملون مسؤولية أرباحه وخسائره، وهكذا بالنسبة للمطارات والطرق والمرافق العامة الأخرى التي تديرها الدولة».