شكل مجلس الحكم الانتقالي في العراق لجنة لتقويم مسودة قانون الجنسية الجديد، تتألف من نصير الجادرجي ونوشيروان مصطفى (ممثلا عن جلال طالباني)، والدكتور علاء الجوادي (ممثلا عن محمد بحر العلوم) ويونادم كنا.
وتمنع مسودة قانون الجنسية الجديد، حسب مصادر اللجنة، اسقاط الجنسية عن العراقيين لاي سبب كان، الا اذا تقدم المواطن بطلب تحريري يطلب فيه اسقاط جنسيته العراقية. وتتضمن المسودة أحقية المواطن العراقي في الحصول على جنسية اخرى مع احتفاظه بجنسيته العراقية وكذلك منح الجنسية العراقية للأجنبي المقيم في العراق لمدة 3 سنوات بالنسبة للعربي، و9 سنوات لغير العربي، على ان يقدم طلبا تحريريا وكذلك ان يكون قد بلغ سن الرشد واثبت حسن السيرة والسلوك.
ونصت مسودة القانون الجديد ايضا على «ان صلاحيات منح الجنسية العراقية هي من اختصاص المحاكم العراقية»، وبذلك الغيت الصلاحيات التي كان النظام السابق قد جعلها من صلاحيات الوزير ورئيس مجلس الوزراء التي تخص منح الجنسية العراقية والغاءها.