كشف وزير المالية العراقي كامل الكيلاني النقاب امس عن برنامج اصلاحات اقتصادية كاسحة تشمل السماح بالملكية الاجنبية الكاملة في جميع قطاعات الاقتصاد باستثناء الموارد الطبيعية وبالاخص النفط وذلك بعد اكثر من ثلاثة عقود من الهيمنة الاقتصادية للدولة.
كما اعرب الوزير العراقي عن الامل بالحصول على التزامات مالية قدرها حوالي 70 مليار دولار لاعادة اعمار العراق من مؤتمر الاطراف المانحة في مدريد في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وتوقع وزير المالية العراقي في تصريحات للصحافيين في دبي ان تسهم الاجراءات الجديدة في تقدم جهود بناء اقتصاد سوق حرة ومفتوحة في العراق، كما ستحفز النمو الاقتصادي وتعجل بدمج العراق في المجتمع الدولي. وبموجب القوانين الجديدة لا يمكن للمستثمرين الاجانب تملك عقارات لكن سيسمح لهم باستئجارها لمدة 40 عاما. ( تفاصيل في الداخل)