بينما جدد المغرب تأكيد رفضه بقوة لخطة جيمس بيكر المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء، عبرت اوساط سياسية وحزبية مغربية عن استيائها واندهاشها من تقرير كوفي انان الذي قدمه اخيرا لمجلس الامن، وجاء فيه انه ابلغ الرباط بوجوب قبولها خطة بيكر بحلول الاول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية عن اندهاش الرباط من الخلاصات التي اشار اليها تقرير انان، كما عبر عن اسفه كون بيكر لم يقم بأي متابعة للمقترحات التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم 1495، الصادر في 30 يوليو (تموز) الماضي، الذي يطالب الاطراف بالعمل جنبا الى جنب بالاضافة الى العمل مع الامم المتحدة للمضي قدما في ايجاد حل سياسي مقبول من الجميع.
وفي الوقت الذي قال فيه دبلوماسي غربي في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة الثقة» هي عنوان المرحلة الراهنة في علاقات المغرب مع بيكر، باعتبار انه انحاز كليا للاطروحة الجزائرية، قال محمد بنونة مندوب المغرب الدائم لدى الامم المتحدة في رسالة وجهها اول من امس الى رئيس مجلس الأمن، إن المغرب يعتبر أنه بامكان بيكر الاضطلاع بدور هام كوسيط، وألا يتحول بأي حال من الأحوال، إلى طرف في المفاوضات التي تقضي مهمته تيسيرها بما يحقق السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي.
واذا كان انان قد اعلن في تقريره الاخير انه اذا لم يوافق المغرب على الخطة فستحال العملية بكاملها الى مجلس الامن من جديد، فإن ذلك جعل كثيراً من المراقبين يعتقدون ان مهمة بيكر اصبحت في مفترق الطرق، باعتبار ان الثقة التي يفترض ان تكون قائمة بين الوسيط الدولي واطراف النزاع اصبحت موضع شكوك لا سيما من طرف المغرب، الذي يبدو انه منزعج من دور المفاوض الذي يحاول ان يلعبه بيكر باعتباره طرفا في النزاع وليس وسيطا. (تفاصيل في الداخل)