اكدت ايران امس استعدادها لتقديم وثائق عن انشطتها النووية السابقة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير انها اصرت على ان تعليق انشطة منشآت تخصيب اليورانيوم ـ التي تخشى واشنطن من استغلالها لها لصنع قنابل ذرية ـ هو اجراء «طوعي ومؤقت»، مما اثار شكوك بعض الخبراء من ان طهران لم تستبعد السعي لامتلاك اسلحة نووية في وقت لاحق.
وكانت ايران قد وافقت، اول من امس، على توقيع اتفاق يسمح بتفتيش منشآتها النووية دون سابق انذار وتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم.
وتحرص الوكالة الدولية، بصفة خاصة، على الحصول على وثائق مفصلة بشأن اجزاء الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والتي قالت طهران انها اشترتها من السوق السوداء وانها كانت سبب تلويث موقعين ايرانيين عثرت فيهما الوكالة على آثار يورانيوم مخصب بالدرجة المستخدمة في صنع الاسلحة النووية. وفيما قالت الوكالة الدولية للطاقة، في فيينا، انها تتوقع ان تقدم ايران «اعلان نوايا» رسميا قريبا يتعلق بالاتفاق الخاص بعمليات التفتيش الاكثر صرامة، كانت اجواء الوكالة امس اقرب الى التفاؤل الحذر منه الى التفاؤل المطلق. وابلغ مصدر مسؤول في الوكالة «الشرق الاوسط» امس ان خبراء الوكالة «تعلموا الا يبالغوا في ردود فعلهم وان يكون محكهم الاساسي هو البينات العملية».
واضاف المصدر ان المحك الرئيسي الان لمدى تنفيذ ايران وعودها سيكون التقرير الذي سيرفعه مدير عام الوكالة، محمد البرادعي، بعد انتهاء مهمته في ايران. (تفاصيل في الداخل)