وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، انتقادات مبطنة إلى رئيس حكومته السابق علي بن فليس ولامه على تسرعه في دخول حملة الانتخابات الرئاسية قبل الأوان. وقال بوتفليقة، في خطاب ألقاه أمام أعضاء الحكومة والولاة بمناسبة افتتاح ملتقى حول تشغيل الشباب ومحاربة البطالة، إنه «من المؤسف أن بعض الأوساط المغرضة تجندت منذ شهور عدة، وتعاطت للتحرك والاضطراب، وكأن موعد الاستحقاق الانتخابي غدا». وتعتبر هذه إشارة واضحة إلى الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس، الذي يتنافس مع بوتفليقة حول من يتعين عليه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام القادم بتزكية جبهة التحرير، حزب الاغلبية.
وأضاف بوتفليقة أن «هذه الأوساط تحاول أن تعطي عن الجزائر، في الداخل والخارج، صورة بلد معطل الحركة، بل صورة بلد واقع تحت وطأة أزمة تمنع الحركة فيه»، وشدد على أن هؤلاء «بتصرفهم هذا، يضعون في مؤخرة الاهتمامات انشغالات إخوانهم وتعاستهم أحيانا»، لكن كل هذا «لن يثنينا عن أداء مهمتنا، ولن يثبط عزمنا على الوفاء، الوفاء التام بما تعهدنا به أمام الأمة». وأوضح أيضا أن «الشعب الجزائري الذي ما زال يضمد الجراح، التي خلفها عقد ونيف من العنف، هو الآن في حاجة إلى عمل متواصل تبذله الدولة، وهو في غنى عن طموحات الأشخاص الأنانية. الشعب الجزائري يصبو إلى مبادرات جديدة، تسير به نحو المستقبل وتستجيب لتطلعاته». وحذر الرئيس أيضا مما أسماه «الحسابات الخسيسة العاجلة» وقال إنها يجب أن لا تلهي الشعب عن طموحاته الأساسية.
ويواجه الرئيس الجزائري، منذ الربيع الماضي، حملة مركزة تقودها جهات لا تريد له أن يبقى على كرسي الرئاسة لخمس سنوات أخرى. وتشترك معظم هذه الأوساط في تقديم دعم إعلامي وسياسي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس، الذي تقدمه كأهم منافس لبوتفليقة وترى أن حظوظه أوفر في الفوز بالانتخابات القادمة. وقد انضمت لتأييد بن فليس وحزبه شخصيات ومنظمات معروف عنها في السابق معاداتها للتوجه السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المحافظ. ويبرر هؤلاء وقوفهم مع بن فليس بضرورة تشكيل تكتل قوي يكون مانعا أمام بوتفليقة من الفوز بفترة ثانية، خاصة أن الاعتقاد السائد هو أن الرئيس بدأ يستغل منصبه في تسخير الأموال العامة وأجهزة الدولة الأخرى من أجل تحقيق التقدم على منافسيه.
وترك الصراع القائم بين بن فليس وبوتفليقة انطباعا متشائما لدى الأوساط المراقبة والدبلوماسية العاملة في الجزائر، وهي ترى أن استمرار هذا النزاع لم يعطل حركة البلد التنموية والاجتماعية فحسب، بل يهدد البلاد بأزمة سياسية قد تكون أقصى مرحلة لها تكرار تدخل الجيش لوضع حد لتدهور الأوضاع والإمساك بزمام المبادرة السياسية مرة أخرى بحجة الحفاظ على استقرار البلد.