يترقب الوسطان الاعلامي والتجاري في السعودية المعركة القانونية التي ستكون ساحتها المحكمة المستعجلة في الرياض يوم الاثنين المقبل في قضية رفعتها شركة ضد صحافي ومحلل اقتصادي اتهمته بنشر تحاليل واخبار غير صحيحة عنها مما اساء الى سمعتها. وتكتسب هذه القضية اهمية خاصة نظرا لانعكاساتها على العلاقة بين الصحف والمحللين الاقتصاديين والشركات في ما يتعلق بنشر نتائج اعمالها من خلال ميزانياتها واخبار السوق عن انشطتها.
كما تبرز اهمية القضية لان جهة الاختصاص هي المحكمة رغم ان الأنظمة في السعودية تنص على ان الشكاوى والمخالفات الصحافية هي من اختصاص وزارة الاعلام. وكانت المحكمة المستعجلة في الرياض حددت جلسة يوم الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) موعدا لنظر الدعوى المرفوعة من شركة طيبة ضد علي المزيد مدير تحرير صحيفة «الوطن» السعودية.
وكان محامي شركة طيبة اتهم الصحافي بالتشهير بموكلته والاساءة لسمعتها التجارية. اما محامي الدفاع فقال ان الشركة تريد اتخاذ موقف يحصنها من حيث لم تجد من الردود والموضوعية ما تدفع به عن نفسها الا ان تحاول التهديد والوعيد. (تفاصيل في الداخل)